المواطنة والأمن القومى

من طرف **Admin** السبت أكتوبر 06, 2012 10:53 am

المواطنة والأمن القومى

إعداد
دكتور / عبد الفتاح سراج

المواطنة والأمن القومى

تقديم وتمهيد :

أرسى ميثاق الأمم المتحدة حجر الأساس لمجموعة من الحقوق بعد أن بدت لواضعيه الصلة التى تربط بين السلم والأمن الدوليين من جهة ؛ واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز من جهة أخرى 0 ولم تكتف الأمم المتحدة بتضمين ميثاقها عدداً من النصوص الخاصة بحقوق الإنسان ، بل راحت تستكمل هذه النصوص بإعتماد العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية التى شملت مختلف الحقوق والحرياته الأساسية 0

وحقوق الإنسان وما يتصل بها من حريات أساسية مسألة معقدة ؛ نظراً لتنوعها ، وتشعبها ، وتداخل بعضها مع البعض 0 كما أن تلك الحقوق والحريات تحظى بإهتمام كبير من قِبل الباحثين فى نطاق العديد من فروع العلوم الإجتماعية أو من قِبل الممارسين للعمل العام على إختلاف مواقعهم ، كما أن تلك القضية تمثل موضوعاً مشتركاً ومساحة وسطى بين أكثر من فرع من فروع العلوم الإجتماعية وبخاصة العلوم القانونية والعلوم السياسية0

* وسوف نعرض من خلال ورقة العمل للعناصر الأساسية المتعلقة بالموضوع ، وذلك على النحو التالى :

· المطلب الأول : مفهوم حقوق الإنسان

· المطلب الثانى : مفهوم المواطنة وتميزها عن الإصطلاحات المرتبطة بها

o فرع أول : تعريف المواطنة وعلاقتها بحقوق الإنسان 0

o فرع ثان : المواطنة فى النظام السياسى , ودورها فى عملية التحول الديمقراطى 0

o فرع ثالث : دور الإعلام فى تأكيد وتعزيز مفهوم المواطنة 0

· المطلب الثالث : دور أجهزة الأمن فى ترسيخ المواطنة

o فرع أول : الخدمات الأمنية الجماهيرية وعلاقتها بالمواطنة

o فرع ثان : أطر تفعيل العمل الأمنى لأداء الحكومة الإلكترونية وعلاقته بتكريس مفهوم المواطنة 0

o فرع ثالث : جهود وزارة الداخلية فى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية0

· المطلب الرابع : العلاقة بين المواطنة والأمن القومى 0

· مطلب خامس : خاتمة

المطلب الأول
مفهوم حقوق الإنسان

يقصد بحقوق الإنسان فى عبارة وجيزة مجموعة الحقوق التى يحصل عليها الإنسان لمجرد كونه بشراً 0 وهذه الحقوق يعترف بها للإنسان بصرف النظر عن جنسيته ، أو ديانته ، أو أصله العرقى أو القومى ، أو وضعه الإجتماعى أو الإقتصادى 0 وهذه الحقوق قد تكون طبيعية يملكها الانسان حتى قبل أن يكون عضواً فى مجتمع معين أى أنها تسبق الدولة ، وتسمو عليها ، وقد يكتسبها بعد أن يصبح عضواً فى الجماعة كالحق فى الإنتخاب والحق فى الترشيح ، والحق فى تولى الوظائف العامة ، ومن السمات العامة لهذه الحقوق أنها لا يمكن العدول عنها ولا إنتزاعها من الفرد ؛ كما أنها غير محددة على سبيل الحصر لأنه يمكن إضافة حقوق جديدة تشتق من الحقوق الأساسية [1]000 ولايعرف أحد على وجه الدقة متى إنقسم البشر خلال تاريخهم الطويل إلى حاكم ومحكوم ، أو إلى سلطة ورعية 00 وإن كان هناك إفتراض نظرى قوى يذهب إلى أن حياة الإنسان الأولى الأكثر بدائية كانت أوفر حرية ، غير أن هذه الحرية لم تعوض الإنسان الأمن الذى إفتقده والتفاعل الإجتماعى السلمى الذى لم يكن ممكناً آنذاك دون وجود نوع من أنواع التنظيم لذلك المجتمع البدائى والذى يستحيل الوصول إليه دون وجود سلطة تقوم عليه ، وتضع القواعد والضوابط اللازمة له0

لذلك كان من الضرورى أن يُضحى الإنسان بحريته الأولى البدائية من أجل حياة أكثر أمناً وتنظيماً 00 تلك الحرية التى كانت تنطوى على مجموعة حقوق أساسية يطلق عليها الآن " حقوق الإنسان " Human Rights أو Droits de L'homme0

ورغم أن قضية حقوق الإنسان كانت مثار إهتمام الجزء الأكثر تقدماً من العالم ؛ إلا أن هذا لا يعنى أنها فكرة غربية بإعتبار ظهورها فى أوروبا أولاً ، وذلك لأن الإنسان إنساناً قبل أن يكون أوروبياً أو عربياً وبغض النظر عن ديانته ونشأته ، لذا فهو يكتسب حقوقه وحرياته بإعتباره إنساناً قبل أى شئ آخر[2]0

ولقد أصبح مفهوم حقوق الإنسان أحد أكثر المفاهيم تداولاً خلال السنوات الأخيرة ، نظراً لتنوع مصادرها وترديد وسائل الإعلام المختلفة لهذا المفهوم بشكل ملحوظ ، غير أن هذا لا يعنى أن هذا المفهوم مفهوم حديث النشأة لأن الإهتمام به بشكل رسمى كان منذ أكثر من 50 عاماً ؛ وذلك بصدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ديسمبر عام 1948 ، والذى يمثل الوثيقة الدولية الأساسية فى هذا المجال 00 وقبل هذا التاريخ أيضاً والذى أعقبه صدور العديد من الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية جوانب محددة من حقوق الإنسان[3] 0

وكلما كانت هذه الحقوق مصانة ومكفول لها الضمانات اللازمة لوجودها والمحافظة عليها كلما كان ذلك فى صالح المجتمع وتقدمه وإزدهاره ؛ لأنه إذا إهتزت هذه الحقوق إهتزت بالتالى ثقة الفرد فى المجتمع 0 وقد شغلت هذه المسألة أذهان الفلاسفة والمفكرين منذ القدم ، بل كانت محوراً لصراع طويل ، وقام بسببها العديد من الثورات ضد الحكام المستبدين على مر التاريخ0

ورغم قدم مسألة حقوق الإنسان وضرورة تمتع الأفراد بها ؛ إلا أنها لم تحظ بإهتمام وعناية المشتغلين بالقانون إلا منذ وقت قريب 00 ونلحظ وجود عدد كبير من أفرع القانون الذى إعتنى بتنظيم هذه الحقوق والحريات ، وكذا تنظيمها لصور حماية هذه الحقوق سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية0

وتعد حماية حقوق الإنسان وتقرير الضمانات اللازمة لتلك الحماية مبدأ يتمشى مع الطابع المميز للدولة الحديثة التى تخضع للقانون " الدولة القانونية " لاسيما بعد أن حلت محل " الدولة البوليسية " ؛ لأنه فى ظل الدولة القانونية وسمو مبدأ المشروعية تصان وتنمو حقوق الإنسان وحرياته فى مواجهة السلطة ؛ حيث يتحمل القائمين على تنفيذ القانون مسئولية كفالة إحترامها ، وعدم الجور عليها من قبل أى فرد أو سلطة ، وكل هذا يؤدى فى النهاية إلى تعزيز قيم الولاءوالإنتماء لدى المواطنين 0

غير أن وجود الدولة القانونية غير كافى " من الوجهه العملية " لضمان إحترام حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها الحماية الواجبة لأن هذا لا يلزم الأجهزة المختلفة فى الدولة وقد تهدر حماية حقوق الإنسان 00 ومن ثم كان من الواجب تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وهو لن يتأتى إلا فى ظل دولة تنعم بالديمقراطية والحرية الكاملة وتقدس القضاء وحيدته ورقابته على أعمال الإدارة0

ويجب أن نعترف بأن هناك صعوبة كبيرة فى وضع تعريف محدد لمفهوم حقوق الإنسان 00 وأن معظم المحاولات التى بذلت فى هذا الإطار لم تنجح سوى فى الإقتراب من العناصر الأساسية لهذا المفهوم ، وهذا لما يتسم به هذا المفهوم من تعقيد ، ويعد " رينيه كاسان " أحد الذين ساهموا فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، ويعرف " كاسان " هذه الحقوق بأنها " فرع خاص من فروع العلوم الإجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس إستناداً إلى كرامة الإنسان وبتحديد الحقوق والرخص الضرورية لإزدهار شخصية كل كائن إنسانى " ، كما يضع رينيه كاسان عدة عناصر أساسية لمفهوم حقوق الإنسان00 فهو يرى أنها علم وأن أساس هذا العلم هو الكرامة الإنسانية ، وأن موضوع هذا العلم هو الحقوق التى تحقق هذه الكرامة0

ويعرفها البعض بأنها " مجموعة الإحتياجات أوالمطالب التى يلزم توافرها بالنسبة الى عموم الأشخاص وفى أى مجتمع دون تمييز بينهم فى هذا الخصوص سواء لإعتبارات الجنس أوالنوع أواللون أوالعقيدة السياسية أو الأصل الوطنى أولأى اعتبار آخر " [4]0

ويعرفها البعض الآخر بأنها " مصطلح يتسع ليشمل جميع المفاهيم التى كانت تدل عليها المصطلحات التى تداولتها الدساتير والقوانين الوطنية فى القرن التاسع عشر ، وعلى إمتداد النصف الثانى من القرن العشرين مثل مصطلح ( الحريات الخاصة ) ، والذى يشمل الحريات المدنية المختلفة ، وكمصطلح ( الحريات العامة) ، والذى يشمل الحريات السياسية المختلفة" [5]0

ويرى البعض أن حقوق الإنسان ما هى إلا " تلك الحقوق الطبيعية الأصلية التى نشأت مع الإنسان منذ الخلق الأول، وتطورت مع الحضارة ، ويجب أن تثبت لكل إنسان فى كل زمان ومكان لمجرد كونه إنساناً وتميزه عن سائر الكائنات الأخرى" [6]0

ويعرفها البعض الآخر بأنها " الحقوق الطبيعية التى تولد مع الإنسان دون أن يشترط لذلك إعتراف الدولة بها قانوناً " [7]0

كما يعرفها البعض بأنها " الحقوق المتأصلة فى طبيعتها والتى لا يتسنى بغيرها أن نعيش عيشة البشر ، وأنه بدونها يشيع الإضطراب الإجتماعى والسياسى والعنف والصراع داخل المجتمعات " 0

وقد قام جانب كبير بتقسيم حقوق الإنسان لعدة تقسيمات مختلفة وذلك بإختلاف المعيار الذى يتم على أساسه التقسيم 00 فمنهم من قسمها لحقوق مدنية وسياسية ، ومنهم من قسمها لحقوق إقتصادية وثقافية وإجتماعية 00 وغير هذا من التقسيمات الأخرى كتقسيمها لحقوق فردية وحقوق جماعية[8]0

وإذا نظرنا إلى كلمة " حقوق" ، ومفردها حق نجد أنها تعنى فى اللغة اللاتينية "Directus" ومعناها الصواب – العدل – مستقيم – قويم ، كما أن معناها فى اللغة الفرنسية "Droits" ، وفى اللغة الإنجليزية تعنى "Rights"0

والحق لغةً ، هو الشئ الثابت بلا شك ، أوهو النصيب الواجب سواء للفرد أو للجماعة ، كما يعرف الحق عند بعض اللغويين بأنه الملك والمال ، أوالأمر الموجود الثابت ، وفى المعاجم القانونية المتخصصة ، يعرف الحق – على وجه العموم – بأنه ما قام على العدالة أوالإنصاف وسائر أحكام القانون ومبادئ الأخلاق[9] ، وفى الشريعة الاسلامية ، فان لفظ "الحق" هو أحد الأسماء التى يوصف بها الله تعالى ، حيث أنه إسم من أسمائه جل شأنه[10] ، وجمع "حق" حقوق وحقاق ؛ وان كانت الصيغة الأولى هى الأكثر استخداماً لشيوعها0

أما من الناحية الاصطلاحية ، فقد درج الفقه القانونى الوضعى المقارن ، والقانون الأوروبى أساساً على التمييز بين إتجاهات أو مذاهب ثلاثة فيما يتعلق بتعريف الحق وهى على النحو التالى [11] : -

- الإتجاه الأول : أو ما يطلق عليه المذهب الشخصى ، ويذهب أنصاره ، والذين ينتمون الى التيار الفردى أساساً التى تعريف الحق بأنه " قدرة أو سلطة إرداية ، يخولها القانون شخصاً معيناً ، ويرسم حدودها " 0

- الإتجاه الثانى : أوما يطلق عليه المذهب الموضوعى ، والذى ينسب أساساً فى الفقه القانونى الأوروبى الى الفقيه الألمانى إهرنج ، ويذهب أنصاره التى تعريف الحق بأنه " مصلحة يحميها القانون"، وهذه المصلحة ، قد تكون مادية كحق الملكية مثلاً ، وقد تكون معنوية كالحقوق الشخصية 0

- وأما الإتجاه الثالث : فقوامه ما أطلق عليه بعض القانونيين التعريفات المختلطة ، حيث أنها – أى هذه التعريفات – تكاد تجمع بين التعريفين اللذين إنتهى اليهما الإتجاهان الأولان سالفا الذكر[12]0000 ومن أبرز هذه التعريفات المختلطة ، ما أشار إلى أن الحق هو سلطة للإرادة الإنسانية ، معترف بها ومحمية من القانون ، ومحلها مال أو مصلحة ، ومنها من قال إن الحق سلطة مقصود بها خدمة مصلحة ذات صفة إجتماعية0

وغنى عن البيان أن هناك صلة وثيقة بين الحق بمفهومه السابق والحرية والتى أصلها كلمة حر " بالضم " ، وهى عكس العبد ومعناها فى اللاتينية "Libertas" وفى الفرنسية "Liberte" وفى الإنجليزية "Freedom" أو "Liberty"0

ولعلنا من خلال هذه المقدمة أردنا أن نؤصل لفكرتى حقوق الإنسان وحق المواطنة بإعتبار أن المواطنة من الحقوق الأساسية التى ترتبط بالإنسان منذ ولادته وإرتباطه بوطن معين 00 حيث يبدو فيما عرضنا سابقاً أن هذه الحقوق لا تكون مجرد منحة من السلطة بقدر ما تكون هبة ورخصة يتمتع بها الإنسان ولايحتاج فى ذلك إلى صكوك توفر له الحماية ؛ بقدر ما يحتاج إلى إعتراف ووعى بهذه الحقوق لكى يسعى إلى الحفاظ عليها والوصول إلى غايتها من أجل ضمان العيش فى مجتمع يعترف للجميع بحقوق وإلتزامات تتساوى مع بعضها البعض 0

المطلب الثانى
مفهوم المواطنة " Citizenship " وتميزها عن الإصطلاحات المرتبطة بها

المواطنة حالة معنوية وشعورية يعيشها الأفراد ؛ وتعبر عن درجة عالية من الإنتماء إلى دولة بذاتها كبديل عن الإنتماء التقليدى للقبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو الملة 0 ويرتب ذلك الإنتماء مجموعة من الحقوق والواجبات على من يتمتع بهذه الصفة 0 ولقد مر المفهوم بتطورات عميقة على مدار التاريخ ، وإكتسب شكله الحديث على أثر إندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 ، وإنتشر فى أعقاب الحركات القومية الأوروبية ، كما شهدت عناصر هذا المفهوم إتساعاً متنامياً بعد الحرب العالمية الثانية وصدور القوانين التى كُرست لتحقيق المساواة بين الأفراد0

وقد اكتسب هذا المفهوم اهتماماً متزايداً فى الفكر القانونى والدستورى المعاصر0 كما تزايد الحديث العام عنه ، لاسيما فى الآونة الأخيرة نتيجة إتساع مفهوم العولمة ، وتضاؤل الفجوة بين الأمم والشعوب ، وزيادة المؤثرات الثقافية من الخارج ، والتى يرى البعض إنها قد تضعف المواطنة وتقلل من إحساس الإنسان خاصة بين الشباب ، وتستمد المواطنة كما أشرنا أصلها من المبادىء الأساسية لحقوق الانسان ؛ فالمواطنة ليست مجرد ارتباط بأرض وإنما هى عقد اجتماعى بين الإنسان ووطنه ؛ وكلما كان هذا العقد عادلاً ومتوازناً ، وتمتع بموجبه الإنسان فعلياً بحقوقه وبالاحترام الواجب لحرياته وأدى فى ذات الوقت ما عليه من واجبات يزداد إحساس الفرد بمواطنته ، ويقوى ارتباطه بوطنه ورغبته للتفانى فى خدمته 0

فالمواطنة ليست مفهوماً سياسياً أو قانونياً مجرداً ، وليست كلمات تتردد دون وعى بمضمونها وجوهرها ، وإنما هى ارتباطاً معنوياً وشعوراً بالحاجة إلى رابطة بمكان يجد فيه الإنسان ذاته ؛ ويشعر بناءً على ذلك بأنه يدافع عن هذا المكان ، ويلبى متطلباته وإحتياجاته ؛ لذلك فإن الفرد يحرص على كل ما فيه خير للوطن وإعلاء للمصلحة العامة على المصالح الشخصية أو العائلية الضيقة. ولكى يترسخ الشعور بالمواطنة فى نفوس الأفراد لابد وأن يتمتعوا بالاحترام الواجب لحقوقهم وحرياتهم الأساسية ليس فقط السياسية ولكن – وربما هو الأهم – الاقتصادية والاجتماعية ؛ وذلك فى إطار مناخ عام يتسم بالعدالة كمبدأ عام حاكم لحركة الدولة والمجتمع، ولتوزيع ثرواته وموارده 0 لذلك فإن المواطنة وإن كانت تولد مع الفرد فهى تنمو وتذدهر ووتجذر تدريجياً مع إدراكه لما تبذله الدولة من جهد لخدمة مواطنيها ورعايتهم. وبقدر ما يتمتع الفرد باحترام لحرياته وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليس فقط من جانب الدولة ورموزها وعلى رأسها الأجهزة الأمنية ولكن من جانب غيره من المواطنين بقدر ارتباطه بوطنه وولاءه له. فالشعور بالكرامة .. والاحترام.. والحرية هى الضمانة الأساسية لمواطنة حقيقية وفعالة [13] 0

[1] راجع دكتور / عادل بسيونى " الجذور التاريخية والفلسفية لحقوق الانسان " - بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية التى تصدرها كلية الحقوق جامعة المنوفية – العدد الثامن – السنة الرابعة أكتوبر عام 1995 – ص388 0

[2] راجع موسوعة الشباب السياسية " مُؤَلف ضمن موسوعة حقوق الإنسان لأحمد منيسى " - القاهرة عام 2002 - صادر عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام - ص8 وما بعدها0

[3] راجع الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، والإتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصرى0

[4] راجع دكتور / أحمد الرشيدى " حقوق الانسان – دراسة مقارنة فى النظرية والتطبيق" – الطبعة الأولى عام 2003 – مكتبة الشروق الدولية - ص35 0

[5] راجع دكتور / على القاسمى " حقوق الانسان بين الشريعة الإسلامية والاعلان العالمى" – الدار البيضاء – مطبعة النجاح الجديدة عام 2001 – ص46 0

[6] راجع دكتور/ صبحى الحمصانى " أركان حقوق الإنسان " - بحث مقارن فى الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة – الطبعة الأولى – دار العلم للملايين – بيروت عام 1979 - ص98 0

[7] ويعرف الأستاذ [Y. MADIOT] حقوق الإنسان بأنها دراسة حقوق الفرد من الوجهه الوطنية ومن الوجهة الدولية ، والتى فى درجة معينة من الحضارة تحقق التوازن بين حقوق الفرد فى الكرامة الإنسانية وحق المجتمع فى حماية النظام العام0000 راجع فى هذا الصدد أعمال المؤتمر الثانى للجمعية المصرية للقانون الجنائى ( حماية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية فى مصر وفرنسا والولايات المتحدة ) - الإسكندرية خلال الفترة من 9 : 12 أبريل 1988 – ص 215 0

[Droits de l’homme et libertes publiques], Masson 1978, p19.

[8] راجع دكتور / أحمد حافظ نجم " حقوق الأمم بين القرآن والإعلان" – القاهرة - دار الفكر العربى - ص17 0

[9] أنظر فى تعريف الحق ، لغة وإصطلاحاً دكتور / فتحى الدرينى " الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده " - عمان - دار البشير – عام 1997م - ص251 0

[10] وجدير بالذكر ، فى هذا الخصوص ، أن كلمة "الحق" قد وردت فى نحو 250 آية من آيات القرآن الكريم ، وبمعان مختلفة 0 كما وردت هذه الكلمة ، لتشير التى المعنى ذاته الذى تعطيه لها أدبيات حقوق الانسان المعاصرة 0 ومن ذلك ، مثلا ، ما أشير اليه قوله تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [الذاريات:19] (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) [الروم : 38] ، (كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام : 141]0

[11] راجع فى هذا الشأن ، وعلى سبيل المثال دكتور /نعمان خليل جمعة " دروس فى المدخل للعلوم القانونية " - دار النهضة العربية – عام 1979م - ص283 وما بعدها0

[12] دكتور / فتحى الدرينى - مرجع سابق – ص 251 ومابعدها 0

[13] راجع دكتورة / نورهان الشيخ " الأجهزة الأمنية ودعم مفهوم المواطنة ) ورقة عمل مقدمة لندورة ( دور وزارة الداخلية فى تدعيم حقوق الإنسان – مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة – فبراير 2008 0

من طرف **Admin** السبت أكتوبر 06, 2012 11:02 am

وسوف نتناول ذلك المطلب على النحو التالى:

· الفرع الأول : تعريف المواطنة وعلاقتها بحقوق الإنسان 0

· الفرع الثانى : المواطنة فى النظام السياسى ، ودورها فى عملية التحول الديمقراطى 0

· الفرع الثالث : دور الإعلام فى تأكيد وتعزيز مفهوم المواطنة 0

الفرع الأول
تعريف المواطنة وعلاقتها بحقوق الإنسان

أولاً : مفهوم المواطنة :

لقد وجدت المواطنة منذ أن وجدت البشرية والكيانات والتجمعات البشرية والمجتمعية فى المعمورة 0 لكن أقرب معنى لمفهومها المعاصر فى التاريخ القديم يعود إلى دولة المدينة عند الإغريق والذى شكلت الممارسة الديمقراطية لأثينا تطبيقاً له فيما يعود تاريخ ابتداء مبدأ المواطنة فى أوروبا بعد اكتشافها إلى بداية ظهور الفكر السياسى العقلانى التجريبى وتزايد تأثيره نتيجة حركة الإصلاح الديني وماتلاه من حركات النهضة والتنوير في الحياة السياسية، فيما عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنها العلاقة بين الفرد والدولة كما يحددها دستور وقوانين تلك الدولة.

ولقد ورد فى لسان العرب بأن مفهوم الوطن لغة يشير إلى "المنزل الذى يقيم فيه الإنسان، فهو وطنه ومحله[1] ، بينما يقصد بالمواطنة كمعنى اصطلاحي "الانتماء إلى أمة أو وطن" [2] ، وبصفة موضوعية يقصد بالمواطنة صفة أو حالة نفسية وقومية وثقافية تعكس العلاقة بين الوطن والمواطن .

وبعبارة أخرى فإن المواطنة تعنى كلاً من العلاقات بين دولة ما والمواطن الفرد ؛ وكذلك العلاقات السياسية بين المواطنين أنفسهم، وإذا كان المواطن هو الشخص الذي ينتمي إلى وطن تربطه به علاقة من الانتماء والولاء ؛ فإن الوطن بالمعنى الخاص هو البيئة والأرض التى تتجه إليه عواطف الإنسان القومية[3] ، وبعبارة أدق هو المكان الذى يقيم فيه الفرد عادة بنية الإستقرار وتربطه به روابط إنسانية وإجتماعية ، لذلك فإننا نجد أن المواطن الذى يعيش خارج بلده ويتمتع بجنسية دولة أخرى إلى جانب جنسية دولته يعانى من حالة إغتراب نفسى تعكس حالة من الإزدواجية لديه فى القيم والمعتقدات 0

وتقُاس المواطنة استناداً إلى معيار أساسي هو الجنسية كرابطة قانونية وفقاً لهذه الرابطة للانتماء والخضوع تربط بين الفرد والدولة [4] ، وفى هذا السياق فإن حالة المواطنة تتيح للمواطن – دون غيره من الأفراد الذى يعيشون على أراضى الدولة – مجموعة من الحقوق كحق الترشيح والانتخاب وتولى الوظائف العامة، ومجموعة من الواجبات كأداء الخدمة العسكرية، وذلك دون النظر إلى دينه أو إلى أصله أو إلى جنسه.

ومن منظور نفسى فإن المواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية 0

لذلك فإنه من الأهمية بمكان ألا نخلط بين المواطنة والجنسية إذ أن الأولى تعبر عن الرابطة المعنوية بين الفرد ووطنه حتى لو كان يحمل جنسية مزدوجة ؛ أما الثانية فهى رابطة قانونية ترتب الإلتزامات والواجبات وتمنح الحقوق والمميزات لمن يحملها 00 لذلك من المفترض أن كلمة المواطن تطلق على كل من يحمل جنسية من يحملون جنسية الدولة 000 لإلا أن ذلك لا يعنى إسقاط المواطنة على كل من يحملون جنسية ثانية إلى جانب جنسياتهم الأصلية ، وإلا عد ذلك نوعاً من إهدار الحقوق 00 وإن كان ذلك لا ينفى أن فى مثل هذه الحالات تتارجع قيم الإنتماء لدىهؤلاء ، وتتراجع لديهم عناصرالقوة النفسية للإنتماء للوطن خاصة فى فترات الأزمات 0

كما تختلف المواطنة عن القومية 00 حيث يتسع المصطلح الثانى ليشمل أبعاداً إقليمية تعبر عن حالة الولاء لمجموعة إقلميية بعينها كالقومية العربيةوالقومية الأورربية ، والقومية الأفريقية 00 لذلك فإن فكرة القومية تعنى المصير المشترك لمجموعة من الأفراد الذين يعيشون داخل دولهم ؛ ويسعون إلى تحقيق هدف جماعى يربطهم به إحساسهم بالولاء والإنتماء لقوميتهم التى ينتمون إليها 0

وفي قاموس علم الاجتماع تم تعريف المواطنة بأنها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي ( دولة ) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول (المواطن) الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة [5] 0

وفى ضوء ما تقدم فإن مبدأ المواطنة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المساواة، فكافة المواطنين أى كافة المصريين – بحسب الأصل – أمام القانون سواء ، وبالتإلى فلا تمييز بينهم فى الحقوق أو الوجبات.

ومن الضرروى فى هذا السياق التعرف على كل من عناصر ، وأسس ، وأهداف المواطنة وذلك على النحو التالى : -

* عناصر المواطنة :

1. الفرد 0

2. الوطن 0

3. رابطة معنوية 0

* أسس المواطنة :

1. وجود بنية تشريعية سليمة 0

2. وجود تجانس إجتماعى بعيداً عن الطائفية 0

3. وجود أهداف مشتركة يسعى الجميع لتحقيقها 0

* أهداف المواطنة :

1. تحقيق المساواة التامة بين الجميع فى الواجبات والحقوق 0

2. تعزيز قيم الولاء والإنتماء لدى الكافة 0

3. مشاركة الجميع فى القرار الوطنى بإعتبار أن المواطن شريك أساسى وفاعل فى صنع القرارات المتعلقة بحياته ومجتمعه 0

4. تقوية المناعة فى الأزمات 0

ثانياً : المواطنة وحقوق الإنسان : -

تتميز المواطنة وفقاً للمفهوم المتقدم ، وبإعتبارها من الحقوق الأساسية الهامة المرتبطة بالإنسان بمجموعة من " الصفات " الخاصة ، والتى يمكن أن نوجز أهمها فيما يلى :

· المواطنة عدل وإخاء: حيث تؤسس المواطنة لمفهوم الحقوق والواجبات وفق مبدأ الارتباط بوحدة الانتماء واللغة والمشاعر، والمشاركة القائمة على العدل والمساواة فى إطار سيادة القانون، فأهم ما تسعى إليه المواطنة أن تكون للمرء حقوق وواجبات سياسية واجتماعية واقتصادية تستند إلى معايير وقواعد حاكمة تضبط هذه الحقوق ؛ وتسعى إلى ترسيخ التوازن بين جميع أفراد الوطن بدون تميير.

· المواطنة حرية : تتأسس المواطنة على مفهوم الحرية الواعية والأخلاق المنضبطة والملتزمة بقوانين تحاسب بحزم كل خروج على الشرعية أو إفتئات على حقوق الآخرين وهى حرية يمارسها أبناء الوطن بشكل ديمقراطى منتظم يعي كل التحولات السياسية والفكرية والاجتماعية ؛ ولا يخرج عن مقومات الحياة الآمنة الى ينبغى أن تكون هى الغاية التى يسعى إليها الجميع مهما إختلفت توجهاتهم 0 فالحرية لاتعنى إطلاقاً الخروج على قيم المجتمع ؛ ولا تعنى كذلك الإنفلات والتمترس خلف معانى الفوضى بزعم أنها الحرية 0

· المواطنة قيمة أخلاقية وإنسانية راقية: المواطنة هى قيمة أخلاقية وإنسانية راقية0 ومن ثم فهى انتماء موضوعي وأصيل يقيم الحق والخير 0 فالمواطنة بهذه المفاهيم الأخلاقية لم تعد مجرد دلالة تعبر عن قوانين وحدود جامدة تمثل أطر الحياة داخل الدولة 00 وإنما هى إرتباط فكرى ووجدانى بروح هذه القيم والقوانين 0

· المواطنة معيار موضوعى: يصعب أن تتحقق المواطنـة – وفقاً للمفهوم المتقدم – بدون الإستناد إلى معيار موضوعى مسئول يقوم على التفاهم بين أبناء الوطن الواحد ، وذلك من خلال الحوار الفاعل والذى يخلق حالة من الاحترام المتبادل للوصول إلى التعايش الإيجابى ، وفق رؤية متكاملة يسيطر عليها تكافؤ الفرص

· المواطنة تقوم على المساواة: المساواة بوجه عام هى أن يتساوى الأفراد فى الحقوق والواجبات، فلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة ..الخ، وقد استقرت معظم المواثيق الدولية، والدساتير على التمسك بمبدأ المساواة والتأكيد عليه[6] ؛ وإن التركيز هنا على مبدأ المواطنة مهم وضروري في حياتنا المعاصرة لأن هذا المفهوم يستتبع مفاهيم مهمة وضرورية وملحة أصبحت تمثل حجر الأساس لقيام نظام سياسي ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والمواطنة بغض النظر عن الطائفة أو العنصر أو الدين وهي مهمة كذلك لقيام مجتمع يتمتع بالسلم الأهلى0

[1] أبن منظور، لسان العرب،ط1،ج15، دار صادر للطبع والنشر، بيروت، سنة 2000م، ص239.

[2] الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،1996،ص311.

[3] د. جميل صليب، المعجم الفلسفى، دار الكتاب اللبنانى، بيروت ، 1979.

[4] حدد قانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 1975 المقصود بالمصري راجع المواد 1،2 ،3

[5] راجع دكتور / محمد عاطف غيث( قاموس علم الاجتماع) - دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية - 1995م - ص 56.

[6] انظر على سبيل المثال: إعلان الاستقلال الأمريكى الصادر سنة 1776م، والتعديل الخامس عشر للدستور الأمريكى الصادر عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية ، المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة سنة 1950 ، المادة 1/4 من مشروع الدستور الأوروبى الموحد، ولمزيد من التفاصيل راجع: د. خير الدين عبداللطيف محمد: اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان ، الهيئـة المصريـة العامة للكتــاب ، القاهـــرة ، 2005 ، صـ108، 109.

من طرف **Admin** السبت أكتوبر 06, 2012 11:06 am

الفرع الثانى
المواطنة فى النظام السياسى ، ودورها فى عملية التحول الديمقراطى

ترتبط المواطنة - كما أشرنا – فى كثير من عناصرها بالنظام السياسى الذى يشكل البنية التى تولد فيها المواطنة ، وتتطور وتذدهر 00 لذا كان من الضرورى أن ندرك تلك العلاقة وأبعادها وهو ما يدعونا فى البداية إلى أن نبحث عن المواطنة فى الدستور المصرى بإعتباره المرتكز الأساسى لأى نظام سياسى ؛ ثم نتناول المواطنة كأساس للدولة ، ونتطرق كذلك للمواطنة والتحول لديمقراطية ، وذلك على النحو التالى :

أولاً : المواطنة فى الدستور المصرى :

حرص الدستور المصرى على تبنى مبدأ المواطنة كمقوم أساسي لترسيخ العلاقة بين المواطنين والدولة 0 وبين المواطنين فيما بينهم 0 ويستفاد هذا المعنى من تحليل العديد من نصوص الدستور التى تمسكت بمصطلح "المواطن" كمعيار رئيسى لإقرار الحقوق والحريات، وفرض الواجبات العامة 0 فالدستور يكفل لكل من يحمل صفة المواطن – دون غيره من الأفراد الذين يعيشون على أرض الدولة– مجموعة من الحقوق 0 كما يفرض عليهم أيضاً - دون سواهم - حزمة من الواجبات ؛ هذا كله دون تمييز بينهم بسبب الدين ، أو الجنس ، أو الأصل ، ما لم تتوافر أسباب موضوعية تبرر هذا التمييز .

والمادة الأولى من الدستور تنص على أن ( جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى ، يقوم على أساس المواطنة 000 ) ، كما تنص المادة الثامنة منه على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، وأقرت المادة الرابعة عشر أحقية المواطن فى الوظيفة العامة ، هذا فضلاً عما أقرته المادة الخامسة والعشرين من حق المواطن فى نصيب من الناتج القومي وفقاً للقانون، وبالإضافة إلى ذلك كفلت المادة الثانية والستين أحقية المواطن فى ممارسة حقوقه السياسية كالانتخاب والترشيح ...الخ [1] .

وعلى صعيد الواجبات المستمدة من صفة المواطنة فقد اعتبرت المادة الثامنة والخمسين أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس ؛ وفرضت المادة الستين من الدستور واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة كواجب أصيل على كل المواطنين...الخ.

وإذا كان مفهوم المواطنة يشير فى أحد أبعاده إلى علاقة الفرد بالدولة ومؤسساتها ؛ فإنه ينطوى فى نفس الوقت على قيمة علاقة متطورة ومتكاملة بين مؤسسات الدولة بعضها البعض ، وهى علاقة تنطوى على التحديث والأخذ بمفردات التقنيات الحديثة ، والتأكيد على أن التطور التقنى يستهدف فى المقام الأول التأكيد على أبعاد المواطنة التى يدعمها فعالية الأداء الأمنى.

وفى ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الدستور المصري اعتبر المواطنة أحد المقومات الأساسية للمجتمع، فالمواطن هو الغاية الأساسية لمختلف الأنظمة السياسية، والديمقراطية منها بصفـة خاصة .

ثانياً: المواطنة كأساس للدولة :

تُمثل المواطنة أحد الركائز الأساسية للإصلاح الدستورى ، باعتبارها أسمي درجات العدالة عند التعامل بين جميع أبناء الوطن، بوصفهم متساوون – بحسب الأصل– فى الحقوق والواجبات، لا فرق بين مواطن وآخر ، ولا تفريق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو الأصل[2] ؛ وهو ما يعنى فى حقيقته إعلاءً كاملاً لقيمة المواطن ، وتطبيقاً شاملاً لأهم مبادئ حقوق الإنسان التى نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .

وهذا ما أكده التعديل الدستوري الذي تم إقراره مؤخراً ، والمتضمن تعديل نص المادة رقم (1) من الدستور، لتقضي بأن نظام الدولة ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة - كما سبق وأشرنا لذلك -

ومما سبق ، نجد أنه فى حين تمثل المواطنة وضعاً حقوقياً وسياسياً ؛ فإنها ترتبط – أيضاً – بالهيكلية البشرية والجغرافية لكيان الدولة، لذلك نجد أن هناك تمايزاً قائماً بين الشخص الأجنبى ومن يحمل صفة المواطن ، وهو الشكل المعاصر للتمييز الحقوقى بين الأفراد داخل حدود الدولة، إذ أن صفة المواطنة تلحق بالفرد بسبب علاقته بالوطن، ويترتب على هذه الصفة أن تكون للمواطن حقوق سياسية ، بمعنى أن يكون له الحق فى الإسهام – طبقاً للدستور والقانون – فى ممارسة السلطة العامة فى بلده، ويعتبر وعى الإنسان بأنه مواطن فى بلاده هى نقطة البداية فى تشكيل نظرته إلى نفسه ، وإلى بلاده وإلى شركائه فى صفة المواطنة 0 وهى علاقة انتماء لا دخل للفرد بها 0 وهناك نماذج أخرى منها (التنوع البيولوجى – لون البشرة – ملامح الوجه – الوالدان – الأخوة والأخوات – والأقارب – الأصل الاجتماعى – اللغة الأولى – الجنسية – الديانة – الإعاقة – العيب الخلقى).

إن منظومة حقوق المواطنة وواجباتها تغرس فى وجدان المواطن شعوراً بالأصالة والمسئولية ، ومن هنا يأتى جهد الفرد لممارسة صفة المواطنة والتمسك بها والدفاع عنها، وترتبط بصفه المواطنة عدد من المقومات من أهمها الانتماء إلى الوطن - المشاركة فى السلطة العامة - المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات.

إن المواطنة هى، مفهوم قانونى (على اعتبار أن الفرد هو حالة قانونية وإجتماعية وإنسانية فى المجتمع)، وكأساس الشرعية السياسية "لأن الفرد جزء من الجماعة التى تنتخب الحكومة"، وهى مصدر العلاقات الاجتماعية "كركن أساسى فى المجتمع الديمقراطى" 0 إن الأسس النظرية الحديثة لبناء ثقافة المواطنة تنطلق من عملية بناء الدولة العصرية من خلال منظور حقوق الإنسان بمعزل عن الإنقسام الجنسى أو التمايز الطبقى واختلاف العرق واللون واللغة .

وجدير بالذكر الإشارة فى هذا الصدد إلى أهم ما تضمنته ورقة ( حقوق المواطنة والديمقراطية ) والتى تقدمت بها أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى تم طرحها للنقاش العام وإقرارها فى المؤتمر السنوى الأول للحزب فى سبتمبر 2003 ، وماتضمنته تلك الورقة من رؤى وأطروحات مختلفة للحزب من أجل تفعيل دور الأحزاب السياسية ، ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل إحياء مفهوم المواطنة وتحديث بنية العلاقة بين المواطن والدولة 000 كما نود الإشادة فى هذا السياق بما أسفرت عنه تلك الورقة من التوصل إلى صياغة ( وثيقة حقوق المواطنة المصرية ) وهى تلك الوثيقة التى تحدد حقوق المواطن الأساسية التى كفلها الدستور والقانون ، وتمس حياة المواطن بشكل مباشر ، كما تعد الوثيقة أداة للتوعية والتحفيزالسياسى للمواطن بحيث يستطيع التعرف على حقوقه والتمسك بها والسعى لممارساتها 0

ونود التأكيد هنا على أنه ما طرحه الحزب فى هذا الصدد لم يكن إنشاءً لحالة أو أمر مستحدث بالنسبة لقضية المواطنة ، بل كان مجرد تقرير كاشف لواقع موجود بالفعل سواء فى الدستور أو القانون المصرى 0

ثالثاً : المواطنة والتحول الديمقراطى :

يؤدى تهميش المواطن وتحيزه إلى شعوره بالاغتراب عن أرض وطنه وتلاشى إيمانه بمفهوم المواطنة الحقيقية وهنا يتأكد أن البنية الأساسية لأى مجتمع وتهاوى الدول فى ظلمات الطائفية والتفكك، فمن غير المقبول القضاء نهائياً على وجود مواطنين لا صوت لهم 0 أو على النقيض أن يكون هناك مواطنون فوق المواطنة، فمن لا صوت لهم يمكن أن يكونوا نتاجاً للدولة الطائفية التى تحول الخصوصيات التى لا تعترف بها إلى كيانات منبوذة ومنطوية على نفسها، مما يؤدى إلى تنشئة طائفية تحصن ضد إدارة العيش معاً وضد احترام الحق فى الاختلاف ، واكتساب التفكير الشخصى، أما من هم فوق المواطنة فهم الذين لايسألون عما يفعلون.

وتُشكل المواطنة واحدة من أبرز القضايا على أجندة الحوار السياسى فى أى مجتمع، لإرتباطها الوثيق بأى تحول ديمقراطى حقيقى، فالديمقراطية هى الحاضنة الأولى لمبدأ المواطنة، فى هذا الإطار، تعنى الديمقراطية التأكيد على مركزية الفرد فى مقابل إختزال مركزية الجماعة كما تعنى أن الشعب هو مصدر السلطات إضافة إلى التأكيد على مبدأ المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب.

وإذا كان لايمكن ممارسة حق المواطنة بدون رسوخ ثقافة ومفهوم المواطنة فى الوعى الإجتماعى العام ؛ فمن المؤكد أن عملية بناء هذا الوعى العام بحقوق المواطنة تتطلب منظمات قوية وفاعلة قادرة على نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية، ورصد انتهاكات لحقوق المواطنة، وتعبئة الرأى العام للتصدى لها.

وثمة علاقة فى المضمون بين مفهومى المواطن والمواطنة، وهما معاً مرتبطان بمفهومين آخرين هما الوطن والوطنية 0 فعندما يغيب الوطن وتتوارى تجلياته عن مواطنيه تتوارى الوطنية كقيمة عليا، حيث لا يكون للمواطن مكانته التى يكتسبها من مكانة الوطن، فلا مواطنة ولا مواطن بدون وطن، ولا وطن بدون وطنية تعبر عن نفسها بدرجة عالية من الولاء والاندماج الوطنى والتماسك السياسى.

فالمواطنة التى هى التعبير القانونى عن الوجود السياسى للوطن والمواطن معاً، هى المدخل الأساسى للنهوض الوطنى، وهى حجر الزاوية لتطوير الوطن ابتداء من نظامه السياسى والإجتماعى والاقتصادى ، وإمتداد إلى النهوض الثقافى والارتقاء الحضارى؛ لأن افتقاد المواطنة هو الوجه الآخر لافتقاد الوطن بمدلولاته المعنوية والرمزية وليس فقط المادية.

هذا يعنى أن المواطنة تتجلى فى أرقى صورها بارتقاء الاستقلال الوطنى من ناحية، كما تتجلى بتثبيت الحقوق السياسية للمواطن ناهيك عن حقوقه الإنسانية، وتمتعه بالمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات دون تمييز.

المواطنة وفق هذا المنظور لا تبنى إلا فى بيئة سياسية ديمقراطية شرعية ، تتجاوز كل أشكال الاستقرار بالسلطة والقرار أو الاستهتار بقدرات المواطنين وإمكاناتهم 0والقاعدة العريضة التى تختص مفهوم المواطنة فى الفضاء السياسى والاجتماعى، هى قاعدة العدالة والمساواة . حقائق ايجابية فى طبيعة العلاقة التى تربط بين مكونات الوطن الواحد 0 فمقتضى العدالة الاعتراف بوجود التعددية فى الفضاء الاجتماعي والسياسى ؛ وتنظيم العلاقة بين هذه التعدديات على أسس المواطنة المتساوية ؛ بحيث لا يفصل مواطن عن آخر إلا درجة تأهله للقيام بدور فى المجتمع00 هذا الدور الذى يختلف بطبيعته وحجمه وقدره بحسب مكانة الشخص وإمكاناته 0

فالمواطنة الحقيقية لاتتعالى على حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولاتمارس تزييفاً للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة، وتمثل على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية فى المجال الوطنى ؛ فالأمن والاستقرار والتحديث كل ذلك مرهون إلى حد بعيد بوجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون يحول دون التعدى على مقتضيات المواطنة.

ومن هنا يرى البعض أن الشرط الأول لقيام ديمقراطية على أسس دستورية يتمثل في القبول المجتمعي لمبدأ المساواة بين المواطنين 0 إن الحاكم والمحكوم تحت الحكم الديمقراطي في المقام الأول كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات السياسية ؛ ومن هنا يمكن التأكيد على أن إقرار مبدأ المواطنة وتوسيع نطاقها (ليشمل الكثرة على الأقل من البالغين المقيمين إقامة دائمة في المجتمع المعني) إضافة إلى ضرورة المساواة السياسية بين المواطنين هي شروط جوهرية من شروط قيام الديمقراطية الحقيقية ، ومن الضرورى التأكيد هنا على ألا يستثنى من حق المساواة السياسية بين المواطنين جماعة بعينها أوطائفة بعينها مع شريطة أن تكون هذه الطائفة تستند على أسس دستورية وقانونية ، وألا تمارس نشاطاً يمثل خروجاً عن القانون ؛ أو يتنافى مع القيم الأخلاقية والمعتقدات الدينية السائدة .

وضرورة المساواة السياسية بين المواطنين تنبثق من اعتبارات الاختلاف في الآراء وتباين المصالح، كما ترتكز على حق تقرير المصير، وحرية تصرف كل إنسان في تقرير مصيره، فكل إنسان من حيث المبدأ أدرى بمصلحته، ووصاية إنسان على إنسان آخر بالغ الرشد عاقل، انتقاص من إنسانيته واعتداء على كرامته، وما لم يثبت العكس فإن كل إنسان أقدر على التعبير عن رأيه وأصلح من يحدد مصلحته، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود طبقات إجتماعية ومستويات رئاسية وقيادية تدير شئون الدولة وتعمل على تحقيق صالح الجماعة 00 ومثل ذلك فى الشأن السياسى فإن جماعة الأغلبية النظم السياسية يكون لها النصيب الأكبر فى إدارة شئون البلاد دون أن يمثل ذلك إخلالاً بالحق فى المساواة ويكتسب المواطن حقه في المساواة السياسية، وبذلك يصبح من الضروري أن يشارك جميع المواطنين دون استثناء في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة كافة، ومما هو جدير بالملاحظة في هذا السياق أن انكار مبدأ المساواة بشكل عام وعدم مراعاة حقوق الإنسان، يحول دون فرض التحول الديمقراطي السليم ، وكذلك فإن إنكار المساواة السياسية بين المواطنين يفتح الباب للتوترات السياسية مما سؤثر على مسيرة العمل الديمقراطى ، ويعقل من التقدم السياسى المتوازن 00 لذلك من الأهمية بمكان أن يدرك الجميع أن المطالبة بحقوق متساوية يجب أن يبنى على المساواة فىالمراكز القانونية ، وإلا عد غير ذلك نوعاً من الإنكشارية واللامساواة 0

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى " مؤتمر المواطنة " والذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان فى نوفمبر عام 2007 ، وما أسفر عنه ذلك المؤتمر من توصيات من بينها إعتبار العام الحالى " 2008 " هو " عام حقوق المواطنة " ، وكذا ما أسفر عنه المؤتمر من صدور " إعلان حقوق المواطنة " ، وما تضمنه ذلك الإعلان من توصيات وتكليفات لجهات الدولة المعنية بقضايا حقوق الإنسان - سواء الرسمية أو الأهلية - وذلك من أجل تفعيل مبدأ المواطنة 0

[1] ولمزيد من التفاصيل حول حقوق المواطنة انظر: د. سيد عبد المطلب غانم، المواطنة على المستوى المحلى : سياسة الحياة اليومية، المواطنة المصرية ومستقبل الديمقراطية، رؤى جديدة لعالم متغير، مركز البحوث والدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة، 2005، ص 830.

[2] د. محمد عبد النعيم، مبدأ المواطنة والإصلاح الدستورى، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمى السنوى الحادى عشر بكلية الحقوق جامعة المنصورة، 2 -3 ابريل 2007، ص 22.

من طرف **Admin** السبت أكتوبر 06, 2012 11:08 am

الفرع الثالث
دور الإعلام فى تأكيد وتعزيز مفهوم المواطنة

يرتبط الإعلام بصفة عامة ببرامج وخطط التنمية التى يشهدها المجتمع فهو بمثابة إنعكاس لآليات التفاعل الإجتماعى والإقتصادى والسياسى لمؤسسات المجتمع فى علاقتها سواء ببعضها البعض أو بالنسبة لعلاقتها بالأفراد داخل حدود الدولة من جانب ، وعلاقتها بغيرها من الدول الأخرى على الجانب الآخر 00 وهذا ما يؤكد على أهمية تحقيق التكامل بين السياسات الإعلامية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية ومؤسساتها ، وتلك المعنية بالعملية التنموية الخدميه ؛ الأمر الذى يتطلب درجة عالية من الإدراك والوعى بالقضايا والمشكلات المختلفة التى تواجه المواطنين ، وما يواجه الدولة من تحديات فى سبيل تحقيق الإستقرار والتنمية 0

ورسالة الإعلام المعاصر يجب أن تنطلق من البيئة المحيطة به وخصائصها وسماتها وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها الثقافية والإجتماعية ، وكذا أبعاد التغيير المختلفة التى يمر بها المجتمع ، فهى تستمد قوتها ومكانتها من مدى قدرتها على التفاعل مع قضايا المجتمع0

ويجب على الإعلام بكافة وسائله وآلياته أن يتسم بالموضوعية والشفافية وأن يتسجيب لحركة التغيير والتطور وذلك وفق منظومة عمل متجانسة ومتكاملة وأن يكون هناك إنسجام بين الرسالة الإعلامية والقضايا الجماهيرية المختلفة ؛ وكذا والفئات المستهدفة من تلك الرسالة 0

ومن الضرورى فى هذا الصدد وجود تنسيق بين السياسات العامة للدولة والخطط الإعلامية وذلك بهدف إستثمار وتوظيف ذلك فى مساندة ودعم جهود الدولة فى تعميق مفاهيم الولاء والإنتماء ودعم ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة بصفة عامة نظراً لما يمثله الإعلام من وسيلة فاعلة فى التأثير على الناس ، وقدره على تحقيق التواصل بين المواطن والدولة ، وتجسير الفجوة بينهما لاسيما فى وقت المشاكل والأزمات 0

وإذا كان الوعى بالمواطنة هو نقطة البدء، فإن المشاركة تبقى المرحلة الوسيطة للشعور بالإنتماء الوطنى وتحقيق المساواة ؛ وبالتالى تظل المواطنة كقيمة عليا مرتهنة بقدرة البناء السياسى على الإستجابة للبناء الإجتماعى والإقتصادى ، ومن ثم يتوافر للإنسان القدرة على ممارستها ، وللبناء الإعلامى دور هام فى هذا السياق، حيث يرتبط الوعى والمشاركة والممارسة ومن ثم تحول المجتمعات نحو الحداثة والديمقراطية بقدرة الإعلام على الإقتراب من قضايا المجتمع وتمثيلها من وجهة نظر الجماهير. ولهذا السبب، صار الإعلام بوسائله المتعددة جزءاً من الحياة المعاصرة وكل لا يمكن فصله عن الواقع وظواهره المختلفة ومنها "المواطنة".

وتتحقق المواطنة عبر وسائل الإعلام, ليس فقط من خلال التعبير عن المواطنين وقضاياهم , وإتاحة المعلومات وتفسيرها ، ومراقبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية , وإنما أيضاً من خلال اتساع المجال العام للنقاش وتبادل الآراء وإتاحة الكلمة للمواطنين وتأكيد حرية التعبير، ودفع الحوار الفعال بين مختلف الفئات فى المجتمع ، وتنوع الأصوات الإعلامية وتعبيرها عن الرأى العام أياً كانت درجات التباين بين فئاته، وإتاحة فرصة ممارسة المواطنين لحرياتهم الفردية، وحثهم على الفعل والمشاركة بعد توعيتهم وإعلامهم 0

ولا يستطيع الإعلام القيام بهذه المسئوليات دون التمتع بالحق في حرية التعبير. فحرية الإعلام وحرية الاتصال أصبحت معياراً لقياس مدى تطور المجتمع والتزامه بالقيم الحضارية حتى أصبحت حرية الإعلام لا ترتبط بالقائمين عليه فقط، بل أصبحت جزءاً من حقوق المجتمع ككل, وحق من حقوق المواطن 0

كما لا يمكن للإعلام القيام بدوره فى هذا الصدد على الوجه الأكمل دون دخول المجتمع المدنى كشريك اساسى فى مراقبة الاداء الإعلامى بما يدعم قيم المواطنة لدى الجميع0

ومن الأهمية بمكان الاستعانة بوسائل الإعلام الجديدة والمتطورة كالمدونات والاعلام الشبكى ، وعدم الإقتصار على الوسائل الإعلامية التقليدية فى العمل على نشر ثقافة المواطنة بين كافة فئات المجتمع ، على أوسع نطاق 0

المطلب الثالث
دور وزارة الداخلية فى تعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة

تمهيد :

تؤدى وزارة الداخلية دوراً وطنياً مؤسساً على الدستور والقانون 00 حيث تنص المادة (184) من الدستور على أنه ( الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب ، وتقوم بتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون)0

وقد أكد ذات المعنى قانون هيئة الشرطة الصادر برقم 109 لسنة 1971 والعديد من القرارات واللوائح المنظمة لعمل الشرطة0

وإلى جانب الدور الأمنى الذى تضطلع به الوزارة ؛ فإن لها دوراً إجتماعياً وإنسانياً لا يقل أهمية عن الدور الأمنى ؛ خاصة بعد أن تطور دور أجهزة الوزارة وأصبحت شريكاً أساسياً فى القيام بأدوار تشارك من خلالها فى تحسين مستوى الخدمات ذات الطابع الأمنى 00 وسوف نعرض فيما يلى لهذا الدور الأمنى الذى يرتبط بحق المواطنة من خلال دعم ثقة المواطن فى أجهزة وزارة الداخلية 00 وتعزيز قيم الإنتماء لهذا الوطن ؛ وذلك على النحو التالى :

o فرع أول : الخدمات الأمنية الجماهيرية وعلاقتها بالمواطنة

o فرع ثان : أطر تفعيل العمل الأمنى لأداء الحكومة الإلكترونية وعلاقته بتكريس مفهوم المواطنة

o فرع ثالث : جهود وزارة الداخلية فى تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية

الفرع الأول
الخدمات الأمنية الجماهيرية وعلاقتها بالمواطنة

يمكن فى هذا الصدد إستعراض أهم الخدمات الأمنية الجماهيرية فى بعض قطاعات الوزارة على النحو التالى : -

(1) فى مجال أمن الموانى :

· قامت الوزارة بإجراء دراسة متكاملة لتطوير العملية التدريبية للضباط والأفراد العاملين بنقاط الكشف بالمطارات الدولية لمواكبة المستجدات والتوافق مع المطالب الدولية لمنظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) والارتقاء بمستويات الأداء الأمنى وتنمية مهارات العنصر البشرى ، وتم إعداد برنامج تدريبى يتكون من عدد أربعة دورات تدريبية فى مجال الكشف والتفتيش الأمنى للركاب والحقائب .

· إزاء تزايد معدلات الحركة بجميع الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ البرية المؤمنة بمعرفة مصلحة أمن المواني بوزارة الداخلية , فقد تم تعيين عناصر نسائية على كادر الشرطة للاضطلاع بالتفتيش الأمني للإناث اتساقاً مع القواعد القياسية الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي((ICAO والمنظمة البحرية الدولية((IMO.

(2) فى مجال تحقيق الأدلة الجنائية :

· توفير صحف الحالة الجنائية بحيث يحصل عليها المواطن من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية وبجميع مديريات الأمن كذلك قنصلياتنا بالخارج.

· الالتزام بسرعة إصدار صحيفة الحالة الجنائية خلال مدة (24) ساعة بالنسبة للصحيفة العاجلة و(48) ساعة بالنسبة للصحيفة العادية فى الأماكن الموجود بها حاسب آلى ، وبالنسبة للأماكن الغير موجود بها حاسب آلى تضاف مدة نقل الصحيفة بالمواصلات العادية.

· قبول إثبات الشخصية بأية وثيقة رسمية مثل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو شهادة الميلاد لمن لم يبلغ ستة عشر عاماً أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب .

· تثبيت لوحات إرشادية عن كيفية إستخراج الحالة الجنائية بمكاتب إصدار الصحيفة للاسترشاد بها من قبل المواطنين طالبى الخدمة، وإجراء تسجيل صوتى بإرشادات إستخراج صحيفة الحالة الجنائية ضمن موقع إدارة الإعلام بالوزارة على رقم تليفون (128) لتعريف المواطنين بالخدمة والأوراق المطلوبة.

· إستحداث صحيفة الحالة الجنائية المتكررة (بدون بصمات) حيث يمكن للأشخاص حاملى بطاقات الرقم القومى استخراج هذه الصحيفة بدون أخذ البصمات مرة أخرى فى حالة أخذها سابقاً .

· إنشاء موقع على شبكة المعلومات لتعريف المواطنين بطرق استخراج صحيفة الحالة الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.

(3) فى مجال المرور :

· عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة خاص بالحملات المرورية البيئية المشتركة وقد أسفرت الحملات المشتركة بين الإدارة العامة للمرور وجهاز شئون البيئة باستخدام أجهزة الفحص البيئية على الطرق السريعة حتى الآن على ضبط العديد من المخالفات المرورية البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها حيث لايتم إعادة الرخص المسحوبة إلا بعد ضبط انبعاثات المركبة .

· قيام الأجهزة الأمنية المعنية بمختلف المحافظات بالحمـلات الثابتة والمتحركة لضبط المركبات المخالفة للاشتراطات البيئية (دخان كثيف – استخدام آلة التنبيه فى الأماكن الممنوعة – مواكب أفراح تغطية الحمولة وتطايرها – ارتفاع صوت الكاسيت خارج المركبة).

· المشاركة مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة فى العديد من اللجان التى تهدف إلى الحد من التلوث والحد من الضوضاء

(4) فى مجال الأحوال المدنية :

· تم تقديم العديد من التيسيرات للمواطنين الراغبين فى استخراج بطاقة الرقم القومى بتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة خاصة فيما يتعلق بقواعد إثبات الشخصية والمهنة ومحل الإقامة، بل تم استحداث خدمة الانتقال لإصدار بطاقة الرقم القومى للمواطنين فى محال إقامتهم.

· تم تبسيط إجراءات ساقطى قيد الميلاد حتى يتمكن المواطنون الذين لم يسبق قيد ميلادهم من استخراج شهادة ميلاد التى تعتبر أساساً لاستخراج البطاقة.

· تم اتاحة الفرصة لإستخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة من المواقع المطورة والنموذجية المنتشرة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل إقامة الطالب أو محل ميلاده وإمكانية إعادة إنتاج بطاقات الرقم القومى (بدل فاقد- تالف – تغيير بيانات) من المواقع المختلفة دون التقيد بمكان استخراج البطاقة فى المرة الأولى ودون التقيد بمحل الإقامة.

· تم توفير عدد (75) سيارة متنقلة خاصة باستخراج بطاقات الرقم القومى لخدمة التجمعات الجماهيرية فى المحافظات وتتولى الانتقال للمؤسسات والجامعات والأندية بالإضافة الى المناطق النائية والريفية، تم توفير عدد كبير من أجهزة التصوير المحمولة والمنقولة لتصوير كبار السن والمعوقين فى أماكن اقامتهم.

· تم إنشاء موقع لمشروع الرقم القومى على شبكة الإنترنت الدولية ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية بهدف تقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية [شهادة الميلاد المميكنة – بطاقات الرقم القومى بدل فاقد وتالف] على أن يتم سداد تكاليفها باستخدام البطاقات الائتمانية [ الفيزا – الماستر كارد] أو بنظام الدفع عند الاستلام وتوصيل الخدمة لمنازل المواطنين بواسطة البريد السريع.

· يتم الاستفادة من قاعدة بيانات الرقم القومى لتقديم العون للوزارات والهيئات المختلفة طبقاً للاحتياجات المطلوبة وأبرزها تحديث بيانات التجنيد بالتنسيق مع القوات المسلحة فضلاً عن التعاون القائم مع كافة أجهزة وزارة الداخلية وباقى الأجهـزة الحكومية.

· تم تنفيذ خطة لتعميم مشروع الرقم القومى للإناث بالقطاع الريفى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة لاستخراج شهادات ميلاد لساقطى القيد بالمحافظات.

· تم توقيع اتفاق مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لعمل منظومة معلوماتية لجميع الجهات ترتبط جميع بياناتها بالرقم القومى بهدف رفع مستوى الأداء الإدارى والحكومى وتيسير الإجراءات على المواطنين دون الإخلال بالضوابط الأمنية.

الفرع الثانى
أطر تفعيل العمل الأمنى لأداء الحكومة
الإلكترونية وعلاقته بتكريس مفهوم المواطنة

ترتكز الإستراتيجية الأمنية فى أحد محاورها الجوهرية على تعميق تطبيقات الحكمة الإلكترونية فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، وهو ما يتضح من خلال الجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية المختصة فيما يتعلق بإستكمال المقومات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ،وتبرز مظاهر تفعيل العمل الأمنى لأداء الحكومة الإلكترونية لتكريس مفهوم المواطنة فيما تقدمه الوزارة من خدمات أمنية للجماهير وهو ما سنتناوله على التفصيل الآتى:

أولا : مفهوم الحكومة الإلكترونية :

إن الهدف النهائى من تنفيذ الحكومة الإلكترونية هو تحفيز الإصلاح الإدارى والسياسى فى الحكومة وتقديم خدمات على أساس ثقافة جديدة من الكفاءة والإستغلال الأمثل للموارد والشفافية ،وهو ما سيترتب عليه بالضرورة تنمية إقتصادية وإجتماعية ، وتعزيز الممارسات الديمقراطية ، وممارسات المواطنة الجيدة فى مصر ، ومن المنتظر أن تصبح أحد أبرز النتائج المباشرة أيضاً لتنفيذ الحكومة الإلكترونية هو تمكين المواطنين ومؤسسات الأعمال والإدارات الحكومية من الوصول بشكل أفضل إلى المعلومات والخدمات المنظمة ، وستزداد مساءلة الحكومة فى حين سيتم خفض تكاليف تقديم الخدمات ، وهو ما يعزز مفهوم المواطنة بشكل خاص وعملية الإصلاح السياسى والإدارى بشكل عام ، إن مفهوم الحكومة يختلف جذرياً عن العقلية البيروقراطية التى تجعل كل شئ ممنوع إلى أن يثبت عكس ذلك0

ولقد عاشت الأجهزة الحكومية عبر فترة طويلة داخل إطار سرية المعلومات ، وعدم حق الموظف فى كشف أية معلومات تتعلق بوظيفته ، وتربت أجيال عديدة على فكرة حجب المعلومات ، وهو ما يتعارض مع أسس التعامل فى برامج الحكومة الإلكترونية والتى تفترض أعلى درجة من الشفافية وإتاحة المعلومات وتبادلها ، وبدون وجود سياسات واضحة للمعلومات ، تحدد العلاقات بين جهات الأعمال المختلفة ، وتوصف درجات التعامل مع المعلومات ، وحقوق النشر ، وقيود الحجب فإن نجاح برامج الحكومة الإلكترونية يكون فى مهب الريح0

ثانياً : الحكومة الإلكترونية ودورها فى الإصلاح والمواطنة:

حتى تقام حكومة إلكترونية فإنه يجب أن تتوافر مجموعة من المبادئ التى تنادى بها كل برامج الإصلاح السياسى التى سمعنا أو نسمع عنها كثيراً فى هذه الأيام ، ومن أهم هذه المبادئ ما يلى :

· المساواة الكاملة فى التعاملات الحكومية : أو بمعنى آخر الوصول إلى ما يمكن أن يطلق عليه عقد جديد بين الحكومة والمواطن ، تضع الحكومة فيه أمام المواطن ، بكل وضوح وبدون أية استثناءات ، القواعد الحاكمة للتعامل معها فى أى معاملة ، فهى تضع أمام المواطن شروطها التى تضمن وتحقق المساواة بين جميع المواطنين ، فالكل يعرف ما هو المطلوب من مستندات ونماذج وما هى الإجراءات تحديداً ، ثم ما هى المدة الزمنية اللازمة للإنتهاء من تنفيذ المعاملة فأمام الحكومة الإلكترونية جميع المواطنين سواسية ولا مجال للفوارق على أى أساس سواء كان إجتماعياً أو إقتصادياً أو ثقافياً أو نوعياً ، فجميع المواطنين أمام الحكومة هم مواطنون إلكترونيون ، أو ما يطلق عليهم الآن المواطن الشبكى والتى يقصد بها المواطن الذى يتعامل مع العالم بصورة عامة ومع الحكومة بصورة خاصة من خلال شبكة الإنترنت0

· مبدأ الشفافية المطلقة : فنظرياً تتطلب الحكومة الإلكترونية إتاحة كل المعلومات المرتبطة بالأداء الإقتصادى والإجتماعى بل والأداء الإدارى لكل المؤسسات الحكومية العاملة على هذه الشبكة ، فهل لنا أن نتصور أننا عندما نحتاج إلى معلومات محددة ودقيقة عن موضوع معين ، فإن كل ما علينا هو أن ندخل إلى موقع الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ، وعندما نجد المعلومات عند أطراف أصابعنا ، عندما تشترى الحكومة الإلكترونية فإنها تشترى من خلال مناقصات وممارسات على مواقعها على شبكة الإنترنت ، ولا يوجد مكان لتدخل بشرى يتلاعب بالعروض المقدمة أو يقدم أو يحجب أى منها أو يقيمها بصورة تؤدى غلى خروج بعض العروض غير المرضى عنها وبقاء العروض المرضى عنها0

· حرية التعبير وحرية الرأى : فالإنترنت تقضى على طبقة حراس الأبواب ، الذين يقومون بعملية تنقية مستمرة لكل ما يعرض على الرؤساء والمديرين ، ويمنعون وصول صوت المواطن إلى الإدارة العليا ، أما فى الحكومة الإلكترونية فالمواطن يستطيع أن يصل مباشرة بموضوعه إلى أعلى مختص ، سواء أكان هذا الشخص رئيساً للقطاع ، أو وزيرا أو رئيساً للوزراء ، فالإنترنت ، عكس كل وسائل الإعلام السابقة والتى يكون فيها المواطن متلقياً لما يقدم إليه ، سواء من الصحافة أو الإذاعة أو التليفزيون ، ففى عالم الإنترنت يستطيع المواطن أن يكون له ركنه الخاص أو حتى صحيفته الخاصة أو إذاعته الخاصة أو حتى محطة تليفزيونه الخاصة ، وعلى ذلك نحتاج إلى أن نفكر كثيراً فى هذه المفاهيم الجديدة ، فهل إصدار صحيفة إلكترونية يحتاج إلى ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة ؟ وهل يستطيع المجلس الأعلى للصحافة أن يعرف مكان صدور الصحيفة ؟ إننا نرى اليوم أنواعاً متعددة من الصحف الإلكترونية بعضها على المستوى الإقليمى وبعضها على مستوى حى معين0

ثالثاً : دور ومميزات الحكومة الإلكترونية :

إن الحكومة الإلكترونية وفقاً للتصور الشامل يتعين أن تكون وسيلة لبناء اقتصاد قوى وتساهم فى حل مشكلات إقتصادية ،وتكون وسيلة خدمة إجتماعية تساهم فى بناء مجتمع قوى ، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وتكلفة أقل وهى أيضاً وسيلة أداء تتغلب على كل مظاهر التأخير والبطء ، ولانبالغ إن قلنا أنها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من إمكانيات التحليل والمراجعة آلياً لكل الأنشطة التى تتم على الموقع ، فإذا نظر إليها من هذه البعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة0

إن الحكومة الإلكترونية مناط بها أن تحقق الأغراض التالية (تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية ، وإتاحة المشتريات الحكومية أمام المجتمع ، وإتاحة النماذج الحكومية وإتاحة تعبئتها إلكترونياً ، وتطوير بنى تحتية عامة فى مجالات التقنية والتشفير وبقية الإحتياجات التقنية فى بيئتى الإتصال والحاسبات ، وتقديم الخدمات الحكومية بأسلوب مفتوح من خلال وسائل الإتصال المؤمنة ، وتسهيل نظام الدفع الإلكترونى ، وتحقيق فعالية الأداء الحكومى)0

وتحقيق هذه الأغراض وما يندرج فى نطاقها من أغراض فرعية لا يمكن أن ينجز دون اعتماد إستراتيجية واضحة وحكيمة فى بناء الحكومة الإلكترونية ، إستراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل البدء فى نقل العمل الواقعى إلى العمل الرقمى ، إذ سيؤدى ذلك حكماً إلى إنتقال عيوب الوابع إلى البيئة الإلكترونية0

وبرامج الحكومة الإلكترونية هى برامج مكلفة إقتصادياً كما أنها ليست سهلة فى التنفيذ ، من أجل ذلك فإن تبنى أى برامج للتحول إلى الحكومة الإلكترونية يقتضى معرفة الأسباب التى بنى على أساسها هذا الإختيار ، وفى ذات الوقت تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال هذا البرامج ، إنه ببساطة الوصول إلى تحديد واضح لبرنامج الحكومة الإلكترونية وهل هو هدف فى حد ذاته ، نسعى لتحقيقه لنظهر أمام العالم بصورة الدولة الحديثة أم أنه وسيلة لتحقيق غاية أو غايات محددة ؟ وبما يمكن فى نهاية الأمر من الحكم على نجاح البرنامج من عدمه0

الحكومة الإلكترونية لا يمكن أن تكون طريقاً مختصراً لتحقيق التنمية الإقتصادية ، أو خفض العجز فى الموازنة العامة ، أو حتى تحقيق كفاءة الإدارة الحكومية وشفافيتها، ولكنها وسيلة قد تتحقق من خلالها هذه الأهداف ، بشرط أن تكون متكاملة مع باقى الوسائل ، فهى بمفردها لا تستطيع أن تصل إلى تحقيق النتائج0

من طرف **Admin** السبت أكتوبر 06, 2012 11:10 am